في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم وقوله نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح وبعد العصر أي بعد صلاة العصر فإن الأوقات المكروهة على قسمين منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله وان تقدم في أول الوقت كرهت وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر فعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر ومنها ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت كطلوع الشمس إلي الارتفاع ووقت الاستواء ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم معلقا بالوقت بل لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار وعن بعض المتقدمين والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه وصيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع