فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية وإنما قلنا ذلك لان الظاهران الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف احتجنا إلي إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا في بعض المحامل أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلي إضمار فكان أولى ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلي إضمار فانه يكون نفيا للنكاح الشرعي وان حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا احتجت إلي إضمار فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل

وأما حديث أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخدرة في الأنصار والكلام في قوله لا صلاة قد تقدم وفي هذا الحديث زيادة على الأول فإنه مد الكراهة إلي ارتفاع الشمس وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة وخصه الشافعي ومالك رحمهما الله بالنوافل ولم يقولا به في الفرائض الفوائت وأباحها في سائر الأوقات وأبو حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم إلا أنه قد يعارض لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وكونه جعل ذلك وقتا لها وفي رواية لا وقت لها إلا ذلك إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه فحديث النهي عن الصلاة بعد