في الصلاة بشرط شغله عنه وقال يعيد في الوقت وبعده وتأوله بعض أصحابه على أنه إن شغله حتى أنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت وقال القاضي عياض وكلهم مجمعون على أن من بلغ به مالا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وانه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط وان لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلي المعنى أو ممتنع إن نظر إلي ظاهر النهي ولا يقتضي ذلك الإعادة عند الشافعي وأما ما ذكر من التأويل من أنه لا يدري كيف صلى أو ما قاله القاضي عياض أن من بلغ به مالا يعقل صلاته فان أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين وان أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع والجمهور على صحة صلاته وقول القاضي ولا يضبط حدودها إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا وان أريد به أنه لا يستحضرها فان أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الاتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة وان أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة وأما بالنسبة إلي جواز الدخول فيها فقد يقال أنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه فإن استند إلي هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل والله أعلم