يرى أن التيمم يرفع الحدث لأنا لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة ولا يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت أن لا يكون رافعا للحدث ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين ونقل عن بعضهم أنه مستمر ولا شك أنه لا يقول أن الوضوء لا يرفع الحدث نعم هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمى منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء فما نقول فيه أنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول أن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا

وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء فانه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك والأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه فلا يتم الدليل

الوجه الثالث استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فإذا حمل الحديث عليه أعني قوله إذا أحدث جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال لكن أبو هريرة رواية قد فسر الحدث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو الريح أما بصوت أو بغير صوت فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث قال فساء أو