الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت فانهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلي حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت والمتشوفون إلي المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلي الطعام

والتحقيق في هذا أن الطعام إذ لم يحضر فأما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أولا فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر وان كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ

هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول أعني بالنسبة إلي لفظ الصلاة والنظر إلي المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلاة والنظر إلي اللفظ يقتضي التعميم وهو الأليق بمذهب الظاهرية وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام والأخبثان الغائط والبول وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلي الإخلال بركن أو شرط أولا فان أدى إلي ذلك امتنع دخول الصلاة معه وان دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال وان لم يؤد إلي ذلك فالمشهور فيه الكراهة ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر