شارب الخمر فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض المطلوب من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والأجزاء كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا أن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفى القبول على نفي الصحة ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى

الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى أن لا يكون واقعا وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر وبهذا التحقيق يقوى قول من