تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين وقالوا لم يقل به إلا الدقاق ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف ومنها أن الحديث المذكور الذي خصت فيه التربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض أعني قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته فالمنطوق مقدم على المفهوم وقد قالوا أن المفهوم يخصص العموم فتمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة أعني تخصيص المفهوم للعموم ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله الأمر الثالث أخذ منه بعض المالكية أن لفظ طهور يستعمل لا عن حدث ولا عن خبث وقال أن الصعيد قد يسمى طهورا وليس عن حدث ولا عن خبث لان التيمم لا يرفع الحدث هذا أو معناه وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا فقالوا طهور يستعمل أما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فيتعين أن يكون عن خبث فمنع هذا المجيب المالكي الحصر وقال أن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب

إحكام الأحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إحكام الأحكامج ١ · ص ١١٦