أسامة بقوله : لا على أنه استخرج الجف بالمشاقة ، ولم يستخرج صورة ما فى الجف من المشط وما ربط به لئلا يراه الناس فيتعلمونه إن أرادوا استعمال السحر فهو عندهم مستخرج من البئر وغير مستخرج من الجف ، والله أعلم . واختلف السلف ، هل يسأل الساحر عن حل السحر عن المسحور فأجازة سعيد بن المسيب على ماذكره البخارى ، وكرهه الحسن البصرى وقال : لايعلم ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر . لما روى سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن هبيرة ، عن عبد الله بن مسعود قال : ( من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه السلام ) . قال الطبرى : وليس ذلك عندى سواء ؛ وذلك أن مسالة الساحر عقد السحر مسألة منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام ، من غير حصر معالجتهم منها على صفة دون صفة فسواء كان المعالج مسلما تقيا أو مشركا ساحرا بعد أن يكون الذى يتعالج به غير محرم ، وقد أذن النبى 0 عليه السلام - فى التعالج وأمر به أمته فقال : ( إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء ، وعلمه من علمه وجهله من جهله ) . فسواء كان عليم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحر ، وأما معنى نهيه عليه السلام عن إتيان السحرة ؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو كهان ، فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيانه . واختلفوا فى النشرة أيضا فذكر عبد الرزاق عن عقيل بن معقل