اختلف العلماء فى الصور : فكره ابن شهاب مانصب منها ومابسط كان رقما أو لم يكن ، على حديث نافع عن القاسم عن عائشة . وقالت طائفة : إنما يكره من التصاوير ماكان فى حيطان البيوت ، وأما ماكان رقما فى ثوب فهو جائز على حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة ، وسواء كان الثوب منصوبا أو مبسوطا وبه قال القاسم وخالف حديثه عن عائشة . وقد روى ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أدخلت أسماء بنت عميس على القاسم بحجلة فيها تصاوير ، قال القاسم : فتلك الحجلة عندنا بعد ) . وقال آخرون : لا يجوز لباس ثوب فيه صور ولابصبه ، وإنما يجوز من ذلك مابوطأ ويمتهن . واحتجوا بحديث سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ( سترت سهوة لى بستر فيه تصاوير ، فلما رآه النبى عليه السلام هتكه ، فجعلته وسادة أو وسادتين ) ورواه وكيع عن اسامة بن زيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وزاد فيه : ( فرأيت النبى عليه السلام متكئا على إحداهما ) . قالوا : فكره رسول الله ماكان سترا ولم يكره ما يت : ا عليه ويوطأ ، وبهذا قال سعد بن أبى وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة ، قال عكرمة : فيما يوطأ من الصور هو أذل لها ، وهذا أوسط المذاهب فى هذا الباب ، وهو قول مالك والثوري وابي حنيفة والشافعي .