( وعلى أنه لا يأتيك منا رجل هو على دينك إلا رددته إلينا ) ولم يذكر النساء ، فصح بهذا أن أخذه لابنة حمزة كان لهذه العلة ، ألا تراه رد أبا جندل إلى أبيه ، وهو العاقد لهذه المقاضاة . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الخالة بمنزلة الأم ) يعنى فى الحضانة وهو أصل فى الحكم للخالة بالحضانة . وقال الطبرى : فيه دليل على أن أم الصغير ومن كان من قرابتها من النساء أولى بالحضانة من عصبتها من قبل الأب ، وإن كانت ذات زوج غير الوالد الذى هو منه ؛ وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى بابنة حمزة لخالتها فى الحضانة ، وقد تنازع فيها ابنا عمها على وجعفر ومولاها أخو أبيها الذى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخى بيينه وبينه ، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها ، وذلك بعد مقتل حمزة ، فصح قول من قال : إنه لا حق لعصبة الصغير من قبل الأب فى حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار مع قرابته من النساء من قبل الأم وإن كن ذوات أزواج . فإن قيل : فإذا كانت قرابة الأم أحق وإن كن ذوات أزواج ، فهلا كانت الأم ذات الزوج كذلك كما كانت الخالة ذات الزوج أحق به ؟ قيل : فرق بين ذلك قيام الحجة بالنقل المستفيض رواته عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أن الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تنكح ، فإذا نكحت فالأب أحق بحضانته ، وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . وكل واحدة من المسألتين أصل ، إحداهما من جهة النقل المستفيض والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول ، وغير جائز رد حكم إحداهما على الأخرى ، إذ القياس لا يجوز استعماله إلا فيما لا نص فيه من الأحكام .