أمته أن يستفتحوا كتبهم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . وكان فعله ذلك والمسلمون يومئذ فى قلة من العدد وضعف من القوة ، والمشركون فى كثرة من العدد وشدة من الشوكة ، فتبين أن نظير ذلك إذا حدثت للمسلمين حالة تشبه حالة المسلمين يوم الحديبية فى القلة والضعف ، وامتنع المشركون من الصلح إلا على حذف بعض أسماء الله أو صفاته ، أو حذف بعض محامده أو بعض الدعاء لرسوله أو حذف بعض صفاته ، ورأى القيم بأمر المسلمين أن النظر للمسلمين إتمام الصلح أن له أن يفعل كفعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك . ولو امتنعوا من الصلح على أن يبتدىء الكتاب هذا ما قاضى عليه فلان بن فلان ، ويحذف منه كل ما يبتدأ به من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته فى ابتداء الكتاب ، أو يحذف منه ذكر الخلافة ؛ أنه ليس فى ترك ذلك ترك فرض من فرائض الله عز وجل لا يسع المسلمون تضييعه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أجابهم إلى ما أرادوا من كتاب محمد بن عبد الله ؛ لم يكن ذلك مزيلا لصفة من النبوة ، ولا يكون للخليفة إذا لم يوصف بالخلافة دخول منقصة عليه ، ولا زواله عن منزلة من الإمامة ، كما لم يكن فى رضا النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب محمد ابن عبد الله منقصة عن النبوة التى جعلها الله تعالى فيه . قال المهلب : وأما اشتراطهم عليه ألا يخرج بأحد من أهلها إن تبعه ، ثم خرجت بنت حمزة وفرت معه ، فإنما جاز ذلك لأن المشارطة إنما وقعت على الرجال دون النساء ، وقد بينه البخارى فى كتاب الشروط بعد هذا ، وفى بعض طرق هذا الحديث ، فقال سهيل :