على أحد ، فإن كان اسمه واسم أبيه مشهورين شهرة ترفع الإشكال لم يحتج فى ذلك إلى زيادة ذكر نسبه ولا قبيلته ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - اقتصر فى كتاب المقاضاة مع المشركين على أن كتب محمد بن عبد الله ، ولم يزد عليه لما أمن الالتباس فيه ؛ لأنه لم يكن هذا الاسم لأحد غير النبى - صلى الله عليه وسلم - . واستحب الفقهاء أن يكتب اسمه واسم أبيه وجده ونسبه ليرفع الإشكال فيه ، فقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه فى اسمه ولا التباس فى أمره . قال المهلب : وفيه من الفقه رجوع النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى اسمه واسم أبيه فى العقد ، ومحوه لحظة النبوة إنما كان لأن الكلام فى الصلح وميثاق العقد كان إخبارا عن أهل مكة ، ألا تراهم قالوا : ( لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك ) فخشوا أن ينعقد عليهم إقرارهم برسالته ، فلذلك قالوا ما قالوا هربا من الشهادة بذلك . وأما محو ( الرحمن ) من الكتاب فليس بمحو من الصدور ، وربما آل التشاح فى ذلك إلى فساد ما كان أحكموه من الصلح . وإباءة على من محو ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أدب منه وإيمان وليس بعصيان فيما أمره به ، والعصيان هاهنا أبر من الطاعة له وأجمل فى التأدب والإكرام . قال الطبرى : وفى كتابه - صلى الله عليه وسلم - باسمك اللهم ، ولم يأب عليهم أن يكتبه إذ لم يكن فى كتابة ذلك نقض شىء من شروط الإسلام ، ولا تبديل شىء من شرائعه ، وإن كانت سنته الجارية بين