على الناس لا تقبل شهادتهم ، فالكذب على الله أعظم فهو أولى برد شهادتهم . قال ابن القصار : وأيضا فإن المسلم الفاسق لا تقبل شهادته ، والكافر أفسق ، فلا يجوز قبوله على فاسق مثله ولا على مطيع . فإن قيل : فقد أجازت طائفة من السلف شهادتهم على المسلم فى الوصية فى السفر للضرورة ، روى ذلك عن شريح والنخعى ، وبه قال الأوزاعى ، وقال ابن عباس فى تأويل قوله : ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ [ المائدة : 106 ] : من غير المسلمين . قيل : قد قال الحسن البصرى : ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ [ المائدة : 106 ] : من غير قومكم من أهل الملة . واتفق مالك والكوفيون والشافعى على أنهم لا تجوز شهادتهم فى الوصية فى حضر ولا سفر ، والآية عندهم منسوخة ، فلم يلزمهم تأويل ابن عباس ؛ لأجل من خالفه من العلماء ، وقد شرط الله قبول العدول فى الشهادة بقوله : ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 282 ] ، وقال تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] . قال المهلب : وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصدقوا أهل الكتاب ) حجة لمن لم يجز شهادتهم . وقوله : ( ولا تكذبوهم ) يعنى : فيما ادعوا من الكتاب ومن أخبارهم ؛ مما يمكن أن يكون صدقا أو كذبا ؛ لإخبار الله تعالى عنهم أنهم بدلوا الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلا ، ومن كذب على الله فهو أحرى بالكذب فى سائر حديثه .