اختلف العلماء فى هذا الباب فقالت طائفة : لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ولا على مسلم . روى ذلك عن الحسن البصرى ، وهو قول مالك والشافعى وأحمد وأبى ثور . وقالت طائفة : تقبل على المشركين وإن اختلفت مللهم ، ولا تقبل على المسلمين . روى هذا عن شريح وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول أبى حنيفة والثورى وقالوا : الكفر كله ملة واحدة . وقال ابن أبى ليلى والحكم وعطاء : تجوز شهادة أهل كل ملة بعضهم على بعض ، ولا تجوز على ملة غيرها ، وهو قول الليث وإسحاق ، للعداوة التى بينهم ، وقد ذكر الله فى كتابه فقال : ﴿ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ [ المائدة : 14 ] . وقال ابن شعبان : أجمع العلماء أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه فى شىء ، وإن كان عدلا ، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر ؟ ! واحتج الكوفيون بما رواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : ( أن اليهود جاءوا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجمهما ) . واحتج من لم يجزها فقال : لا حجة لكم فى هذا الحديث ؛ لأنكم لا تقولون به ولا نحن ؛ لأن عندنا وعندكم أن من شروط الرجم الإسلام ، وقد روى أن اليهوديين اعترفا بالزنا فرجمهما بإقرارهما لا بالشهادة . قال المهلب : وحجة من لم يجز شهادتهم على كافر ولا على مسلم أن الله وصفهم بالكذب عليه وعلى كتابه ، واتفق العلماء أن الكاذبين