أيمان القسامة إلى مكة من كان من عملها فيحلف بين الركن والمقام ، ويجلب إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند المنبر . وهو قول الشافعى . ولا يكون اليمين عند مالك فى مقطع الحق فى أقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع ، وعند الشافعى فى عشرين دينارا قياسا على الزكاة ، كذلك عند منبر كل مسجد ، وروى ابن جريج ، عن عكرمة قال : أبصر عبد الرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال : أعلى دم ؟ فقيل : لا . قال : أفعلى عظيم من المال ؟ قيل : لا . قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . قال : ومنبر النبى - صلى الله عليه وسلم - فى التعظيم مثل ذلك ؛ لما ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين كاذبة . واحتج أبو حنيفة بأنا روينا عن زيد بن ثابت أنه لم يحلف على المنبر وخالفتموه إلى قول مروان بغير حجة . قال : وليس قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من حلف على منبرى هذا . . ) يوجب أن الاستحلاف لم يجب . واحتج عليه الشافعى فقال : لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان ، وقال له : لا والله ما أحلف إلا فى مجلسك . وما كان يمنع أن يقول لمروان ما هو أعظم من هذا لجلالة قدره عنده ، وقد أنكر عليه أمر الصكوك وقال له : أتحل الربا يا مروان ؟ ! فقال مروان : أعوذ بالله من هذا . فقال : الناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوها . فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدى