لو ورد مقترنا لجاز أن يجمع بينهما وهو أن يقول تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا ويمين ) فإن ذلك لا يتنافى ، وإثبات شاهد ويمين هو إثبات حكم كما يأمرنا بالصلاة ثم يوجب الصوم . وقد تناقض الكوفيون فى هذا الأصل ، فنقضوا الطهارة بالقهقهة وزادوها على الأحداث الثمانية ، وجوزوا الوضوء بالنبيذ ، وزادوه على الوضوء بالماء المنصوص عليه فى الكتاب والسنة ، ولم يجعلوا ذلك نسخا لما تقدم فتركوا أصلهم . وقد احتج مالك لهذه المسألة فى الموطأ فقال : من الحجة فيها أن يقال : أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا ، أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه ؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه لحق ، وثبت حقه على صاحبه ، فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ، فمن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد . يريد مالك أنه إذا حلف صاحب الحق فإنه يقضى له بحقه ولا شاهد معه ، فكيف بمن معه شاهد ؟ ! فهو أولى أن يحلف مع شاهده . قال المهلب : والشاهد واليمين إنما جعله الله رخصة عند عدم الشاهد الآخر بموت أو سفر أو غير ذلك من العوائق كما جعل تعالى رجلا وامرأتين رخصة عند عدم شاهدين ؛ لأنه معلوم أنه لا يحضر المتبايعين شاهدان عدلان أو أكثر فيقتصرا على شاهد وامرأتين أو على شاهد واحد ، هذا غير موجود فى العادات ، بل من شأن الناس الاستكثار من الشهود ، فنقل الله العباد فى صفة الشهود من حال إلى حال أسهل منها رفقا من الله بخلقه ، وحفظا لأموالهم فلا تناقض فى