ويقال لهم : إن مالكا أوجب القصاص فى الجراح باليمين مع الشاهد ، فقال فى المدونة : وكل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه بيمين وشاهد ، وقاله عمر بن عبد العزيز ، ووقع له فى كتاب الأقضية ما يوهم خلاف هذا الأصل فقال : ومن ادعى على رجل قصاصا وأنه ضربه بالسوط لم يجب عليه يمين إلا أن يأتى بشاهد فيستحلف له ، وقد كان يجب على أصله المتقدم أن يحلف المضروب مع شاهده ويقتص ، ولم يجب ذلك له مالك فى هذه المسألة ، ووجه المسألتين أن القصاص المذكور فى هذه المسألة الأخيرة ليس بجرح يجب فيه قصاص ولا دية معلومة ، وإنما هو فى الركضة واللطمة ، ألا ترى أنه جعل القصاص المذكور مع الضربة بالسوط ؛ وليس فى شىء من ذلك قصاص عنده مثله ، وإنما فيه أدب الإمام ، والأدب لا يجب بشاهد ويمين ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام ، ولو وجب ذلك بشاهد ويمين لكن مقدرا ، ولم يكن فيه لاجتهاد السلطان مدخل ، والمسألة الأولى القصاص فيها إلى المجروح وهو من حقوقه فهو كسائر الحقوق التى يستحقها بشاهد ويمين ، ولابد مع القصاص من أدب السلطان بجرأته على جرحه ، والمسألة الأخرى إنما فيها أدب التعدى فقط فلذلك يحلف فيها المدعى ، واحتج الكوفيون أيضا فقالوا : الزيادة عندنا على النص نسخ له . قال ابن القصار : فالجواب أن ذلك بيان وليس بنسخ ؛ لأن النسخ إنما هو لو ورد مقترنا به لم يمكن الجمع بينهما ، وفى هذا الموضع