وأما احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد فى إبطال الحكم باليمين مع الشاهد ، فإن العلماء اختلفوا فيه ، فممن وافق ابن شبرمة فى ذلك : ابن أبى ليلى ، وعطاء ، والنخعى ، والشعبى ، والكوفيون ، والأوزاعى قالوا : لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد . قال محمد ابن الحسن : وإن حكم قاض بذلك نقض حكمه ، وهو بدعة . قالوا : وقال ابن شهاب : إنه بدعة ، أول ما حكم به معاوية ، وهو قول الزهرى ، والليث . وروى عن أبى بكر الصديق وعمر وعلى وأبى بن كعب أنه يحكم باليمين مع الشاهد ، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وربيعة وأبى الزناد ، وقال به من أهل العراق : الحسن البصرى وعبد الله بن عتبة وإياس بن معاوية . قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور والحكم به فى الأموال عندهم خاصة ، وأجمعوا أنه لا يجب حد بيمين وشاهد . واحتج الكوفيون فقالوا : الحكم باليمين مع الشاهد خلاف القرآن والسنة ؛ لقوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [ البقرة : 282 ] ، وقوله : ( شاهداكم أو يمينه ) فيقال لهم : ليس بخلاف للقرآن والسنة كما توهمتموه ، وإنما هو زيادة كنكاح المرأة على عمتها وخالتها مع قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ [ النساء : 24 ] ، ومثل المسح على الخفين مع ما نزل به القرآن من غسل الرجلين ومسحهما ، فكذلك ما قضى به النبى - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله مع اليمين مع الشاهد مع قوله تعالى : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [ البقرة : 282 ] .