بن عبد العزيز أنه لا يجب يمين إلا بخلطة ، وبذلك حكم القضاة عندنا ، والذى أذهب إليه فى خاصة نفسى وأفتى به من قلدنى فاليمين بالدعوى ؛ لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( اليمين على المدعى عليه ) . وقال ابن المنذر : لما جعل النبى - صلى الله عليه وسلم - اليمين على المدعى عليه دخل فى ذلك الخيار والشرار ، والمسلمون والكفار ، والرجال والنساء علم بين المدعى والمدعى عليه معاملة أم لا . هذا قول الكوفيين والشافعى ، وأصحاب الحديث وأحمد بن حنبل . قال ابن المنذر : ولما قال من خالفنا أن البينة تقبل بغير سبب تقدم من معاملة بين المدعى وبين صاحبه ، وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه وإن لم تعلم معاملة تقدمت بينهما ؛ لأن مخرج الكلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحد ، وما أحد فى أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها . واحتج الكوفيون بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) فى أن اليمين لا يجب ردها على المدعى إذا نكل المدعى عليه . قالوا : ويحكم بنكول المدعى عليه ، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) ولم يقل : أو يمينك ، ولو كان الحكم يتعلق بيمين المدعى لذكره كما ذكر بينة المدعى ويمين المدعى عليه ، وستأتى مذاهب العلماء فى رد اليمين فى باب القسامة . وقوله : ( شاهداك أو يمينه ) . قال سيبويه : المعنى : ما يثبت لك شاهداك ، وتأويله ما يثبت لك بشهادة شاهديك فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .