بكر الصديق ، رضى الله عنهما ، قيل له : هؤلاء الذين نصبوا الحرب ، وبانوا عن الجماعة وقتلهم الإمام هل يصلى عليهم ؟ قال : نعم ، وهم من المسلمين ، وليس بذنوبهم التى استوجبوا بها القتل ترك الصلاة عليهم ، ألا ترى أن المحصن الزانى والمحارب والقاتل عمدا قد وجب عليهم القتل ولا تترك الصلاة عليهم . قيل له : فما تقول فى الصلاة خلف أهل البدع ؟ قال : لا تعاد فى وقت ولا بعده ، وبذلك يقول أصحاب مالك : أشهب ، والمغيرة وغيرهما ، وإنما يعيد الصلاة من صلى خلف نصرانى ، وهذا مسلم فكما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لغيره إذا صلى خلفه ، وأما النصرانى فلا تجوز صلاته لنفسه فكذلك لا تجوز لغيره ، ومن يوجب الإعادة أبدا أنزله بمنزلة النصرانى ، وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون الناس بالذنوب . وقد تقدم فى كتاب الصلاة فى باب ( إمامة المفتون والمبتدع ) الاختلاف والصلاة خلفهم . واختلفوا فى رد شهادتهم ، فذكر ابن المنذر عن شريك أنه لا تجوز شهادة أهل الأهواء : الرافضة ، والخوارج ، والقدرية ، والمرجئة ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال مالك : لا تجوز شهادة القدرية . وقال أبو عبيد : البدع والأهواء كلها نوع واحد فى الضلال ، كما قال ابن مسعود : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة فى النار . فلا أرى لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه وميله عن السنة للآثار