النكاح ، ولو أدعى أنها زوجته وصدقته المرأة لم يحكم بينهما بثبوت الزوجية بتقاررهما دون بينة تشهد على ذلك ، فكذلك لا تقبل دعوى المرأة على زوجها أنه طلقها إلا بالبينة ولا تحلفه بدعواها ؛ لأن هذا يؤدى إلى أن يستبيح الأجنبى فرجها مع كونها زوجة الأول ؛ لأنه لا تشاء امرأة تكره زوجها إلا ادعت عليه كل يوم طلاقها ، ولا يشاء عبد العتق إلا ادعى على مولاه أنه أعتقه ، ولا سيما إذا علم أن الزوج أو السيد ممن لا يحلف فى مقطع الحقوق فكثير من الناس يتجنب ذلك ، وإن لم يحلف الزوج ولا السيد طلقت المرأة وعتق العبد ، هذا على قول مالك الأول الذى أوجب العتق والطلاق بالنكول ، والقول الآخر الذى رجع إليه أشد احتياطا فى تحصين الفروج والحدود . وأما قياس الشافعى كل دعوى على القسامة ، فالقسامة باب مخصوص ولا يجوز أن يقاس على المخصوص ، ولا يجوز أن يؤخذ ما أصله موجود فى سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - فيجعل فرعا يقاس على أصل لا يشبهه ؛ لأن قياس الأصول بعضها على بعض لا يجوز ، ولو كان فرعا ما جاز قياسه على أصل لا يشبهه وأحق الناس بأن يمنع أن يجعل فى باب الدعوى بالدم قياسا على القسامة من لا يرى القود بالقسامة وهو الشافعى ، والقسامة يبدأ فيها المدعى باليمين عند مالك والشافعى ، والمدعى عليه فى غير هذا يبدأ باليمين وأيضا فإن القسامة لم يحكم فيها بالأيمان إلا بعد اللوث ، وأقيمت الأيمان مقام الشهادة وغلظت حتى جعلت خمسين يمينا ، وليس هذا فى شىء من الأحكام . وقال محمد بن عمر بن لبابة : مذهب مالك على ما روى عن عمر