وفى سنته - صلى الله عليه وسلم - فى المنافقين دلالة على أمور : منها : أنه لا يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد إيمان . ومنها : أنه حقن دماءهم ، وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا دين يظهرونه ، إنما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر ، فأقرهم - صلى الله عليه وسلم - على أحكام المسلمين ، فناكحوهم ووارثوهم ، وأسهم لمن شهد الحرب منهم ، وتركوا فى مساجد المسلمين ، ولا أبين كفرا ممن أخبر الله تعالى عن كفره بعد إيمانه . * * *

| 3 - باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة

/ 6 - فيه : أبو هريرة ، قال : لما توفى النبى - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ، قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . قال المهلب : من أبى قبول الفرائض فحكمه مختلف ، فمن أبى من أداء الزكاة وهو مقر بوجوبها ، فإن كان بين ظهرانى المسلمين ، ولم ينصب الحرب ، ولا امتنع بالسيف ؛ فإنه يؤخذ من ماله جبرا ، ويدفع إلى المساكين ولا يقتل . وقال مالك فى الموطأ : الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض