اجترمه المسلمون من الرجال والنساء ، ولله أحكام فى كتابه ، وحدود دون الكفر ألزمها عباده ، منها الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد القذف والقصاص وكانت الأحكام والحدود التى هى دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من بدل دينه فاقتلوه ) فكيف يجوز أن يفرق أحد بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء ويلزمهن ما دون ذلك ؟ ! هذا غلط بين . وأما حديث ابن عباس فإنما رواه أبو حنيفة ، عن عاصم ، وقد قال أحمد بن حنبل : لم يروه الثقات من أصحاب عاصم كشعبة وابن عيينة وحماد بن زيد ، وإنما رواه الثورى ، عن أبى حنيفة ، وقد قال أبو بكر بن عياش : قلت لأبى حنيفة : هذا الذى قاله ابن عباس إنما قاله فيمن أتى بهيمة أنه لا قتل عليه ، لا فى المرتدة ، فتشكك فيه وتلون لم يقم به ، فدل أنه خطأ . ولو صح لكان قول ابن عباس معارضه ؛ لأن أبا بكر الصديق مخالف له ، وقد قال : تستتاب المرتدة . ثم يرجع إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من بدل دينه فاقتلوه ) الذى هو الحجة على كل أحد . وأما قياسهم لها على الحربية فالفرق بينهما أن الحربية إنما لم تقتل إذ لم تقاتل ؛ لأن الغنيمة تتوفر بترك قتلها ؛ لأنها تسبى وتسترق ، والمرتدة : لا تسبى ولا تسترق ، فليس فى استبقائها غنم . واختلفوا فى الزنديق هل يستتاب ؟ فقال مالك والليث وأحمد وإسحاق : يقتل ولا تقبل توبته . قال مالك : والزنادقة : ما كان عليه المنافقون من إظهار الإيمان وستر الكفر .