يمينا ؟ قال : نعم ، وليس كل ما رأى المرء يحب أن يجعله سنة فيذهب به إلى الأمصار ، فتضعف يمين المدعى عليه فى هذه المسألة حين رأى ألا يجعل قوله سنة . وذهب أهل المقالة الأولى إلى وجوب اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى فى كل دعوى ، ولم ير مالك على المدعى عليه يمينا ، حتى يقيم المدعى شاهدا واحدا فى دعوى النكاح والطلاق ، والعتق والفرية . والعتاقة عند مالك حد من الحدود ؛ لأنه إذا أعتق العبد ثبتت حرمته وجازت شهادته ووقعت الحدود له وعليه بخلاف ما كانت قبل ذلك ورأى فى الأموال خاصة اليمين على المدعى عليه دون شاهد يقيمه المدعى ؛ لأن إيجاب البينة على المدعى واليمين على من أنكر إنما ورد فى خصام فى أرض بين الأشعث وبين رجل آخر ، ففيه قال - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) . فرأى مالك حمل الحديث على ما ورد عليه فى الأموال خاصة ، ورأى فى دعوى النكاح والطلاق والعتق والفرية إذا أقام المدعى شاهدا واحدا أن يحلف المدعى عليه فيتبرأ بذلك من الدعوى التى قويت شبهتها بالشاهد ، ولو جاز فيها دخول الأيمان دون شاهد يقيمه المدعى لأدى ذلك إلى إضاعة الحدود واستباحة الفروج ورفع الملك . ولا يشاء أحد أن يدعى نكاح امرأة فتنكر فيحلفها أو يبتذلها بذلك ، فإن لم تحلف أخذها زوجها واستباح فرجها الذى هو أعلى رتبة من المال ؛ لأن المال يقبل فيه شاهد وامرأتان ولا يقبل ذلك فى