حلفت ولزم الزوج الفراق ؛ لأنه أقر بذلك ، وإن ادعى العبد العتق ولم تكن له بينة استحلف السيد فإن حلف برئ ، وإن ادعى السيد أنه أعتق عبده على مال ، والعبد منكر لذلك حلف ولزم السيد العتق . وكان سوار يحلف فى الطلاق ، وكان أبو يوسف ومحمد يريان أن يستحلف على النكاح ، فإن أبى أن يحلف ألزم النكاح . وذكر ابن المنذر ، عن الشعبى ، والثورى ، وأصحاب الرأى ، أنه لا يستحلف على شىء من الحدود ولا على القذف ، وقالوا : يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه النكال ، وفيه قول آخر : لا يمين فى الطلاق والنكاح والعتق والفرية إلا أن يقيم المدعى شاهدا واحدا ، فإذا أقامه استحلف المدعى عليه . هذا قول مالك بن أنس . قال ابن حبيب : إذا أقامت المرأة أو العبد شاهدا واحدا على أن الزوج طلقها أو أن السيد أعتقه ؛ فإن اليمين تكون على السيد والزوج ، فإن حلفا سقط عنهما الطلاق والعتق ، هذا قول مالك وابن الماجشون وابن كنانة قال مالك فى المدونة : فإن نكل قضى بالطلاق والعتق . ثم رجع مالك فقال : لا يقضى بالطلاق والعتق . ثم رجع مالك فقال : لا يقضى بالطلاق وليسجن ، فإن طال سجنه دين وترك . وبهذا أخذ ابن القاسم ، وطول السجن عنده سنة ، وروى أشهب عن مالك فى العتبية فى الرجل يأتى بشاهد واحد على رجل شتمه : أيحلف مع شاهده ويستحق ذلك ، أو يستحلف المدعى عليه ويبرأ ؟ قال : لا يحلف فى مثل هذا مع الشاهد ، وأرى إن كان الشاتم معروفا بالسفه أن يعزر ويؤدب . قلت له : أفترى على المدعى عليه