والخصام بأن جعل فيه غرة عبدا أو أمة ، ولم يجعل فيه كفارة . قاله ابن القصار . وفى هذا الحديث حجة لمن أوجب دية شبه العمد على العاقلة ، وهو قول الثورى والكوفيين والشافعى . قالوا : من قتل إنسانا بعصى أو حجر أو شبهه ، مما يمكن أن يموت به القتيل ، ويمكن ألا يموت فمات من ذلك أن فيه الدية على عاقلة القاتل كما حكم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى هذه القضية بدية المرأة على عاقلة القاتلة ، قالوا : وهذا شبه العمد ، والدية فيه مغلظة ولا قود فيه . وأنكر مالك والليث شبه العمد وقال مالك : هو باطل فكل ما عمد به القتل فهو عمد ، وفيه القود . والحجة لهم ما روى أبو عاصم النبيل ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ( أنه نشد الناس : ما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الجنين ؟ فقام حمل ابن مالك ، فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى جنينها بغرة وأن تقتل المرأة ) . قالوا : وهذا مذهب عمر بن الخطاب ، روى عنه أنه قال : يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل أكلة اللحم ، قال الحجاج : يعنى العصا ، ثم يقول : لا قود على ، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته . قال المؤلف : فسألت بعض شيوخى عن حديث ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، فقال : الأحاديث التى جاء فيها الدية على العاقلة أصح منه ؛ لأن ابن عيينة قد رواه عن عمرو بن دينار