واختلفوا لمن تكون الغرة التى تجب فى الجنين فذكر ابن حبيب أن مالكا اختلف قوله فى ذلك فمرة قال : الغرة لأم الجنين ، وهو قول الليث ، وقال مرة : هى بين الأبوين ، الثلثان للأب والثلث للأم . وهو قول أبى حنيفة والشافعى . وحجة القول الأول : إن الغرة إنما وجبت لأم الجنين ؛ لأنه لم يعلم إن كان الجنين حيا فى وقت وقوع الضربة بأمه أم لا . وحجة القول الثانى : أن المرأة المضروبة لما ماتت من الضربة قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها بالدية مع قضائه بالغرة ، فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى فيها بالغرة ، ولكان حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربتها فعليها ديتها ، ولا تجب عليها للضربة أرش . وقد أجمعوا أنه لو قطع يدها خطأ فماتت من ذلك لم يكن لليد دية ، ودخلت فىدية النفس ، فلما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية الجنين لا لها ، فهى موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات . قال الطحاوى : وفى حكم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الجنين بغرة ولم يحكم فيه بكفارة ؛ حجة لمالك وأبى حنيفة على الشافعى فى إيجابه كفارة عتق رقبة على من تجب عليه الغرة ولا حجة له ، ولو وجبت فيه كفارة لحكم بها - صلى الله عليه وسلم - ، والكفارة إنما تجب فى إتلاف روح ، ولسنا على يقين فى أن الجنين كان حيا وقت ضربه أمه ولو أيقنا ذلك لوجبت فيه الدية كاملة ، فلما أمكن أن يكون حيا تجب فيه الدية كاملة ، وأمكن أن يكون ميتا لا يجب فيه شىء ؛ قطع النبى - صلى الله عليه وسلم - التنازع