* * *

| 19 - باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود

وقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) . وقال ابن شبرمة ، كلمنى أبو الزناد فى شهادة الشاهد ويمين المدعى ، فقلت : قال الله : ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ [ البقرة : 282 ] الآية . قلت : إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى ، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى . / 30 - فيه : ابن عباس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه . / 31 - وفيه : ابن عباس : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال شاهداك أو يمينه . أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه فى الأموال ، واختلفوا فى الحدود والطلاق والنكاح والعتاق ، فذهب الشافعى أن اليمين واجب على كل مدعى عليه إذا لم يكن للمدعى بينة ، وسواء كانت الدعوى فى دم أو جراح أو طلاق أو نكاح أو عتق أو غير ذلك ، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( شاهداك أو يمينه ) قال : ولم يخص النبى - صلى الله عليه وسلم - مدعى مال دون مدعى دم أو غيره ، بل الواجب أن يحمل قوله على العموم ، ألا ترى أنه جعل القسامة فى دعوى الدم ، وقال للأنصار : ( تبرئكم يهود بخمسين يمينا ) والدم أعظم حرمة من المال . وقال الشافعى وأبو ثور : إذا ادعت المرأة على زوجها خلعا أو طلاقا ، وجحد الزوج الطلاق ، فالمرأة المدعية عليها البينة ، فإن لم يكن لها بينة استحلف الزوج ، وإن ادعى الزوج أنه خالعها على مال وهى ناشز فأنكرت المرأة ، فإن أقام البينة لزمها المال ، وإن لم يقم بينة