آخر ولا بينة له ؛ فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعى فإن حلف استحق ، وإن لم يحلف فلا شىء له ، روى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ، وهو قول شريح والشعبى والنخعى ، وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور . وذهب الكوفيون أن المدعى عليه إن لم يحلف لزمه الحق ولا ترد اليمين على المدعى ، وكان أحمد لا يرى رد اليمين ، وحجتهم فى ذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - حكم بالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، فلما لم يجز نقل حجة المدعى وهى البينة عن الموضع الذى جعلها فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى جهة المدعى عليه كذلك لم يجز نقل حجة المدعى عليه وهى اليمين إلى المدعى ؛ لأن قوله اليمين على المدعى عليه إيجاب عليه أن يحلف ، فإذا امتنع مما يجب عليه أخذه الحاكم بالحق ، هذا قول ابن أبى ليلى وغيره من أهل العلم ، واحتج أهل المقالة الأولى بحديث القسامة ، وقالوا : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين فى جهة المدعى بقوله للأنصار : ( تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) فلما أبوا حولها إلى اليهود ليبرءوا بها ، فلما وجدنا فى سنته - صلى الله عليه وسلم - أن المدعى قد تنقل إليه اليمين فى الدماء وحرمتها أعظم ؛ جعلناها عليه فى الحقوق لنأخذ بالأوثق . قال ابن القصار : والمدعى عليه إذا نكل عن اليمين ضعفت جهته ، وصار متهما ، وقويت جهة المدعى ؛ لأن الظاهر صار معه ، فوجب أن تصير اليمين فى جهته لقوة أمره . وقد احتج الشافعى على الكوفيين فقال : رد اليمين فى كتاب الله تعالى فى آية اللعان أيضا ، وذلك أن الله جعل اليمين على الزوج