مالك : لا يقسم فى دم العمد إلا اثنان فصاعدا ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا وذلك الأمر عندنا ، والحجة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - عرضها على ولاة الدم بلفظ جماعة ، فقال : ( أتحلفون وتستحقون ) وأقل الجماعة اثنان فصاعدا . وقال الليث : ما سمعت أحدا ممن أدركت يقول أنه يقتصر على أقل من ثلاثة . وقال الشافعى : إذا ترك وارثا استحق الدية بأن يقسم وارثه خمسين يمينا . واحتج له أبو ثور : فقال : قد جعل الله للأولياء أن يقسموا ، فإن لم يكن إلا واحدا كان له ذلك ، ولو لم تكن إلا ابنة وهى مولاته حلفت خمسين يمينا ، وأخذت الكل : النصف بالنسب والنصف بالولاء . قال ابن المنذر : وفى قوله : ( تستحقون ) دليل على ألا يمين لغير مستحق ، وعلى ألا يحلف إلا وارث . وفى الحديث من الفقه : أن يسمع حجة الخصم على الغائب ، وفيه أن أهل الذمة إذا منعوا حقا حقا رجعوا حربا . وفيه مقاتلة من منع حقا حتى يؤديه ، وفيه أن من صح عنده أمر ولم يحضره أن له أن يحلف عليه ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - عرض على أولياء المقتول اليمين ولم يحضروا بخيبر ، وفيه وجوب رد اليمين على المدعى فى الحقوق . واختلف العلماء فى ذلك ، فقالت طائفة أنه من ادعى حقا على