وقال القاسم بن مسعدة : قلت للنسائى : مالك بالقسامة إلا بلوث ، فلم أورد حديث القسامة ولا لوث فيه ؟ قال النسائى : أنزل مالك العداوة التى كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوث ، وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة . وقال الشافعى : إذا كان من السبب الذى حكم فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجبت القسامة ، كانت خيبر دار يهود محضة ، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة ، وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل ، فيكاد يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود . وكذلك قال أحمد : إذا كان بين القوم عداوة كما كان بين أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود . ووجه قول مالك أن قول المقتول تجب به القسامة ، أن الغالب من الإنسان أنه يتخوف عند الموت ويجهد فى التخلص من المظالم ، ويرغب فيما عند الله ويحدث توبة ولا يقدم على دعوى القتل ظلما فصار أقوى من شهادة الشاهد ، وأقوى من قول الشافعى أن الولى يقسم إذا كان بقرب وليه وهو مقتول ومع الرجل سكين ؛ لأنه يجوز أن يكون غيره قتله ، فضعف هذا اللوث ، ووجب أن يستعمل ما هو أقوى منه ، وهو قول المقتول : دمى عند فلان . قال ابن أبى زيد : وأصل هذا فى قصة بنى إسرائيل حين أحيا الله الذى ضرب بالبقرة ، وقال : قتلنى فلان ، فهذا يدل على قبول قول المقتول : دمى عند فلان ؛ لأنه كان فى شرع بنى إسرائيل ، وسواء كان قبل الموت أو بعده . واختلفوا فى العدد الذين يحلفون ويستحقون الدم ، فقال