عند فلان . وقد تقدم فى باب من قتل بحجر أو بعصا ، وقوم أوجبوا القسامة والدية بوجود القتيل فقط ، واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن الشاهد ، وهذا قول الثورى والكوفيين ، ولا قسامة عندهم إلا فى القتيل يوجد فى المحلة خاصة ، قالوا : فإذا وجد قتيلا فى محلة قوم وبه أثر ؛ حلف أهل الموضع أنهم لم يقتلوه ، ويكون عقله عليهم ، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شىء وهذا لا سلف لهم فيه . وحديث يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار خلاف قول الكوفيين ؛ لأن النبى لم يحكم على اليهود بالدية بنفس وجود القتيل فى محلتهم ، ولم يطالبهم بها بل أداها من عنده ، ولو وجبت الدية على أهل المحلة لأوجبها - صلى الله عليه وسلم - على اليهود ، وأما اشتراطهم أن يكون به أثر فليس بشىء ؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر به . قال ابن المنذر : والعجب من الكوفيين أنهم ألزموا العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم ، ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة جناية عمد لا تثبت ببينة ولا إقرار ؛ لأن الدعوى التى ادعاها المدعى لو ثبتت البينة لم يلزم ذلك العاقلة فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه . وذهب مالك والليث والشافعى إلى أن القتيل إذا وجد فى محلة قوم فهو هدر ، لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ولا غيره ؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به ، فلا يؤخذ أحد بمثل ذلك ، وقد قال عمر بن عبد العزيز : هذا مما يؤخر فيه القضاء حتى يقضى الله يوم القيامة . |