شىء على صفة وحققه بيمينه فإن الذى يجب له هو الشىء الذى حققه بيمينه على صفته ، فلو ادعى إتلاف عبد أو جارية أوثوب ، وحلف عليه بعد نكول المدعى عليه حكم له بما ادعاه على صفته ، ولم يجب له سواه ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ ولكم فى القصاص حياة ﴾ [ البقرة : 179 ] فأخبر تعالى أن القصاص هو الذى يحيى النفوس ؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انزجر عن القتل ، وكف عنه أكثر من انزجاره إذا لزمته الدية ، والناس فى وجوب القسامة على معنيين ، فقوم اعتبروا اللوث فهم يطلبون ما يغلب على الظن ، ويكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء ، ولم يطلب أحد فى القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم البت ، وإنما طلبوا شبهة وسموها لطخة ؛ لأنه يلطخ المدعى عليه بها ، وبهذا قال مالك والليث والشافعى إلا أنهم اختلفوا فى اللوث ، فذهب مالك فى رواية ابن القاسم عنه أن اللوث الشاهد العدل ، وروى عنه أشهب أنه غير العدل . وذهب الشافعى إلى أنه الشاهد العدل أو أن يأتى بينة مقترنة وإن لم يكونوا عدولا . قال : وكذلك لو دخل بيتا مع قوم لم يكن معهم غيرهم ، أو أن تكون جماعة فى صحراء فيفترقون عن قتيل ، أو يوجد قتيل وإلى جنبه رجل معه سكين مخضوبة بالدم ، وليس ثم أثر تتبع ولا قدم إنسان آخر ، ولا يقبل الشافعى قول المقتول : دمى عند فلان ، قال : لأن السنة المجتمع عليها أنه لا يعطى أحد بدعواه شيئا . وعند مالك والليث أن القسامة تجب باللوث أو بقول المقتول : دمى