الشواهد البينة فأمرهم غير أمر من ادعى عليه بالقتل ، ولا شاهد يقوم عليه ، وما ذكر من الذين انهدم عليهم الغار لا يعارض به ما تقدم من السنة فى القسامة ، وليس رأى أبى قلابة حجة على جماعة التابعين ولا ترد بمثله السنن ، وكذلك محو عبد الملك من الديوان لأسماء الذين أقسموا ؛ لا حجة فيه على إبطال القسامة ؛ وإنما ذكر البخارى هذا كله بلا إسناد ، وصدر به كتاب القسامة ؛ لأن مذهبه تضعيف القسامة ، ويدل على ذلك أنه أتى بحديث القسامة فى غير موضعه ، وذكره فى كتاب الجزية والموادعة ، واختلفوا فى وجوب القود بالقسامة ، فأوجبت طائفة القود بها ، روى هذا عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهرى وربيعة وأبى الزناد ، وبه قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور . واحتجوا بحديث يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار أنه قال - صلى الله عليه وسلم - للأنصار : ( تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) وهذا يوجب القود . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة وإنما توجب الدية ، روى هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، وهو قول النخعى والحسن ، وإليه ذهب الثورى والكوفيون والشافعى وإسحاق ، واحتجوا بما رواه مالك ، عن أبى ليلى بن عبد الله عن سهل بن أبى حثمة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار : ( إما إن تدوا صاحبكم أوتأذنوا بحرب من الله ورسوله ) وهذا يدل على الدية لا على القود . وقالوا : ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار : ( تستحقون دم صاحبكم ) يعنى به : دية دم قتيلكم ؛ لأن اليهود ليس بصاحب لهم ، فإذا جاز أن يضمروا فيه ؛ جاز أن يضمر فيه دية دم صاحبكم .