عليه ) وهو خص القسامة بتبدية المدعين الأيمان وسنه لأمته ، وقد كانت القسامة فى الجاهلية خمسين يمينا على الدماء ، فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت سنة بخلاف الأموال التى سن فيها يمينا واحدة ، والأصول لا يرد بعضها ببعض ، ولا يقاس بعضها على بعض بل يوضع كل واحد منهما موضعه ، كالعرايا والمزابنة والمساقاة والقراض مع الإجارات وعلى المسلمين التسليم فى كل ما سن لهم . قال ابن القصار : فإن قيل : كيف يحلف الأولياء وهم غيب عن موضع القتل ؟ قيل : اليمين تكون مرة على وجه اليقين وتارة على وجه الاستدلال ، كالشهادة تكون بيقين وتكون بالاستدلال على النسب والوفاة ، وأن هذه زوجة فلان ، وهذا باستدلال كما يدعى الوارث لابنه دينا على رجل من حساب أبيه ، فيحلف كما يحلف على يقين ، وذلك عل ما ثبت عنده بأخبار من يصدقه ، وليس أحد من العلماء يجيز لأحد أن يحلف على ما لا يعلم أو يشهد على ما لم يعلم ، ولكنه يحلف على ما لم يحضر إذا صح عنده وعلمه بما يقع العلم بمثله . وقيل لابن المسيب : أعجب من القسامة ؛ يأتى الرجل يسأل عن القاتل والمقتول لا يعرف القاتل من المقتول ويقسم . قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقسامة فى قتيل خيبر ، ولو علم أن الناس يجترئون عليها ما قضى بها . وروى عن معمر عن الزهرى قال : دعانى عمر بن عبد العزيز فقال : إنى أريد أن أدع القسامة ، نأتى برجل من أرض