واليمين على من أنكر إلا فى القسامة ) فتبين أن اليمين فى القسامة لا يكون فى جهة المدعى عليه ، وقد احتج مالك فى الموطأ لهذه المقالة بما فيه الكفاية ، فقال : إنما فرق بين القسامة فى الدم والأيمان فى الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه فى حقه ، وأن الرجل إذا قتل الرجل لم يقتله فى جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة ، فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ، وعمل فيها كما يعمل فى الحقوق هلكت الدماء ، واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها . ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون بها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ فى مثل ذلك بقول المقتول ، وهذا الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذى سمعت ممن أرضى ، والذى اجتمعت عليه الأئمة فىالقديم والحديث أن يبدأ المدعون . فإن قالوا : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما قال : ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) على وجه الاستعظام لذلك والإنكسار عليهم والتقرير ، لا على وجه الاستفهام لهم . فالجواب : أنه لا يجوز أن يزيد الإنكار عليهم أصلا وذلك أن القوم لم يطلبوا اليمين فينكر ذلك عليهم . وإنما ادعوا الدم فبدأهم وقال لهم - صلى الله عليه وسلم - ( أتحلفون ) فعلم أنه شرع لهم اليمين ؛ وعلق استحقاق الدم بها ، فإنما كان يكون منكرا عليهم لو بدءوا وقالوا : نحن نحلف . وأما الذين أبطلوا الحكم بالقسامة فإنهم ردوها بآرائهم لخلافها عندهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( البينة على المدعى واليمين على المدعى