تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

| 15 - باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه

/ 26 - فيه : عمران بن حصين : أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فمه ، فوقعت ثنيتاه ، فاختصموا إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك ) . / 27 - وفيه : يعلى ، عن أبيه ، قال : خرجت فى غزوة فعض رجل ، فانتزع ثنيته ، فأبطلها النبى - صلى الله عليه وسلم - . اختلف العلماء فى هذا الباب ، فقالت طائفة : من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فى العاض فقلع سنا من أسنان العاض فلا ضمان عليه فى السن ، روى ذلك عن أبى بكر الصديق وشريح ، وهو قول الكوفيين والشافعى ، قالوا : ولو جرحه المعضوض فى موضع آخر فعليه ضمانه . وقال ابن أبى ليلى ومالك : هو ضامن لدية السن ، وقال عثمان البتى : إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شىء عليه ، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية . واحتج الكوفيون والشافعى بهذا الحديث ، وقالوا : ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيدع يده فى فيه فيعضه كما يعض الفحل ؟ ! لا دية له ) وهذا لا يجوز خلافه لصحة مجيئه ، وأنه لا شىء يخالفه مما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - . قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاحا ، وأومأ إلى قتله وهو صحيح العقل ، فقتله المشهور عليه دافعا له عن نفسه ؛ أنه لا ضمان عليه ، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٥٢١