واحتج أصحاب مالك فقالوا : يحتمل أن يكون سقوط الثنية من شدة العض لا من نزع صاحب اليد ؛ لأنه قال : نزع يده فسقطت ثنية العاض ، فلهذا لم يجب له شىء ، وإن كان من فعل صاحب اليد فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع ثنيته فلهذا وجب عليه ضمانها ، ولم يرو مالك هذا الحديث ، ولو رواه ما خالفه وهو من رواية أهل العراق . * * *

| 16 - باب ﴿ السن بالسن ﴾ [ المائدة : 45 ]

/ 28 - فيه أنس : أن ابنة النضر لطمت جارية ، فكسرت ثنيتها ، فأتوا النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فأمر بالقصاص . قال المؤلف : قال الله تعالى : ﴿ والسن بالسن ﴾ [ المائدة : 45 ] وأجمع العلماء أن هذه الآية فى العمد ، فمن أصاب سن أحد عمدا ففيه القصاص ، على حديث أنس . واختلف العلماء فى سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدا ، فقال مالك : عظام الجسد كلها فيها القود إذا كسرت عمدا : الذراعان والعضدان ، والساقان ، والقدمان ، والكعبان ، والأصابع إلا ما كان مجوفا مثل الفخذ وشبهه ، كالمأمومة ، والمنقلة ، والهاشمة ، والصلب ، ففى ذلك الدية . وقال الكوفيون : لا قصاص فى عظم يكسر إلا السن لقوله تعالى : ﴿ السن بالسن ﴾ [ المائدة : 45 ] وهو قول الليث والشافعى . واحتج الشافعى فقال : إن دون العظم حائل من الجلد ولحم