وسالم وعطاء ، والشعبى والحسن وابن أبى ليلى ، وهو قول الثورى والكوفيين ، والشافعى وأحمد ، وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد . وقالت طائفة : تجوز شهادتهم بعضهم على بعض فى الجراح والدم . روى عن على بن أبى طالب وابن الزبير ، وشريح وعروة ، والنخعى وربيعة ، والزهرى ومالك . ويؤخذ بأول قولهم ما لم ينخسوا أو يتفرقوا . قال مالك : فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا . قال أبو الزناد : وهى السنة أن تؤخذ شهادة الصبيان أول ما يسألون عنه ويكون مع الولى كذلك وإن هم أحدثوا ما يخالف شهادتهم الأولى لم يلتفت إليه ، ويؤخذ بالأول من شهادتهم ، وبذلك كان يقضى عمر بن عبد العزيز . * * *

| 18 - باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين

/ 29 - فيه : عبدالله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من حلف على يمين ، وهو فيها فاجر ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضبان ، قال : فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك ، كان بينى وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدنى ، فقدمته إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألك بينة قال : قلت : لا ، قال : فقال لليهودى : احلف ، قال : قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالى ، قال : فأنزل الله : ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ [ آل عمران : 77 ] ) .