قوليه فلا معنى له ؛ لأن كل ما جاز أن يكون علامة فى البلوغ للكافر جاز أن يكون فى المسلم ، أصله الحيض فى النساء . وأما اعتبار خمس عشرة سنة فى حد البلوغ إذا لم يحصل فيها احتلام ولا إنبات ، فليس فى خبر ابن عمر ذكر البلوغ الذى به تعلق أحكام الشريعة ، وإنما فيه ذكر الإجازة فى القتال ، وهذا المعنى يتعلق بالقوة والجلد ، ومن أصل الجميع أن الحكم متى نقل سببه تعلق به ، فإنما أجازه للقتال خاصة بها السن ومن أجلها عرض ، ونحن نجيز قتال الصبى إذا لم يبلغ هذا السن ويسهم له إذا قاتل . وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجيز المراهقين إذا بلغوا حد من يقاتل ، وقال سمرة بن جندب : عرضت على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بعض غزواته فلم يجزنى ، وعرض عليه غلام غيرى فأجازه ، فقلت : يا رسول الله ، قبلته ورددتنى ، فلو صارعنى لصرعته ، فقال : ( صارعه ) ، فصرعته ، ففرض له النبى - صلى الله عليه وسلم - . و على ما تأول ابن القصار حديث ابن عمر تأوله أبو حنيفة وقال : إنما أجاز النبى - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر لقوته لا لبلوغه ، ورده لضعفه . قال الطحاوى : ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب ، وإن كانوا غير بالغين . قال ابن المنذر : اختلف العلماء فى شهادة الصبى غير البالغ ، فقالت طائفة : لا تجوز شهادته ؛ لأنه ليس ممن يرضى ، وإنما قال الله : ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 282 ] ، روى هذا عن ابن عباس وعن القاسم ،