وقوله : إذا أقر بالقتل مرة قتل به ، فهو حجة على الكوفيين فى قولهم أنه لابد من إقراره مرتين فى القتل ، كما لابد فى الزنا من إقراره أربع مرات . وقولهم خلاف لهذا الحديث ؛ لأنه لم يذكر فى الحديث أن اليهودى أقر أكثر من مرة واحدة ، ولو كان فى إقراره حدا معلوما لبين ذلك ، وبهذا قال مالك والشافعى وقد تقدم فى باب سؤال الإمام المقر بالزنا ، هل أحصنت ، حكم بالزنا وبالقتل ، ومذاهب العلماء فى ذلك فأغنى عن إعادته . وفيه من الفقه : أن الرجل يقتل بالمرأة وعلى هذا فقهاء الأمصار ، وكذلك تقتل المرأة بالرجل وشذ الحسن البصرى ، ورواية عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل . وروى مثله عن الشعبى عن على ، وبه قال عثمان البتى . وحجة الجماعة : أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قتل اليهودى بالمرأة ، فدل على ثبات القصاص بين الرجال والنساء . * * *

| 11 - باب القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات

وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة ، ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . وبه قال عمر بن عبدالعزيز وإبراهيم وأبو الزناد ، عن أصحابه ، وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : القصاص .