أصل مجمع عليه أن عفو الولى لا يكون إلا بعد الموت ؛ إذ قد يمكن أن يبرأ فلا يموت ، وأما عفو القتيل فإنه قبل الموت . وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل ، ولا يكون إلا للولى خاصة ، وهذا خطأ ؛ لأن الولى إنما جعل إليه القيام بما هو للقتيل من القيام عن نفسه من أجل ولايته له ومحله منه ، فالقتيل أولى بذلك . قال المهلب : وإنما فهم العفو فى هذا الحديث من قول حذيفة : غفر الله لكم . وقد كان يتوجه الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من عاقلة القاتلين ، وإن لم يعرف من هم ، فقد اختلف العلماء فى قتيل الزحام على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . * * *

| 9 - باب قوله الله تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ﴾ [ النساء : 92 ]

| 10 - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به

/ 20 - فيه : أنس : ( أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ، أفلان ، حتى سمى اليهودى ، فأومأت برأسها ، فجىء باليهودى ، فاعترف ، فأمر به النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فرض رأسه بالحجارة ) . وقال همام : بحجرين . وترجم له : ( باب قتل الرجل بالمرأة ) . قال ابن المنذر : حكم الله فى المؤمن يقتل الخطأ الدية وأجمع أهل العلم على القول به .