مثل قول ابن القاسم ، وهو قول الثورى ، واختلف قول الشافعى فى الإنبات فقال : يكون بالغا فى المسلمين . وقال : لا يكون بلوغا . ولم يختلف قوله أنه محكوم به فى المشركين إذا عدم الاحتلام . اعتبر الشافعى خمس عشرة سنة فى الذكور والإناث ، وأخذ بحديث ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أجازه يوم الخندق . وهو مذهب الأوزاعى وأبى يوسف ومحمد ، وبه قال ابن الماجشون وابن وهب . واحتج من اعتبر الإنبات بما رواه سعيد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على بنى قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسى ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( حكمت فيهم بحكم الله ) . وبما روى نافع ، عن أسلم ، عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى . وقال عثمان بن عفان فى غلام سرق : إن اخضر مئزره فاقطعوه ، وإن لم يخضر فلا تقطعوه . قال ابن القصار : ووجه قول من جعل الثمان عشرة وشبهها حدا للبلوغ ، وإن لم يكن إنبات ولا احتلام قول الله تعالى : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ [ الأنعام : 152 ] ، فقال ابن عباس فى تفسير ذلك : ثمان عشرة سنة . ومثل هذا لا يعلم إلا من جهة التوقيف ، وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ فى دفع المال إليه ، فدل أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل . وأما تفرقة الشافعى بين المسلمين والمشركين فى الإنبات على أحد