الفريقين كما لا يقتضى قوله : ﴿ فاتباع بمعروف ﴾ [ البقرة : 178 ] أخذ الدية من القاتل كرها . وفى حديث أبى هريرة حجة للثورى والكوفيين ، والشافعى وأحمد وإسحاق فى قولهم أنه يجوز العفو فى قتل الغيلة ، وهو أن يغتال الإنسان ، فيخدع بالشىء حتى يصير إلى موضع فيخفى فيه ، فإذا صار إليه قتله . وقال مالك : الغيلة بمنزلة المحاربة ، وليس لولاة الدم العفو فيها ، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل . قال ابن المنذر : وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا العقل ، وإن أحبوا القود ) وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون السلطان . قال المهلب : وقوله : ( إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ) ليدخلوا فى دين الله أفواجا ، فكان ذلك ساعة من نهار ، فلما دخلوا عادت حرمتها المعظمة على سائر الأرض من تضعيف إثم منتهك الذنوب فيها ، وزالت حرمتها الغير مشروعة من الله ولا من رسوله ، من ترك من لجأ إليها ودخلها مستأمنا ، فارا بدم أو بحربه لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) قاله فى قتيل خزاعة المقتول فى الحرم ، فلما جعل الله القصاص فى قتيل الحرم ، وعلمنا أنه يجوز الاقتصاص فى الحرم ، ولو لم يجز ذلك لبينه النبى - صلى الله عليه وسلم - وبين أن الحرمة الباقية لمكة على ما كانت فى الجاهلية وهو تعظيم الذنب فيها عند الله على سائر الأرض .