يخيرها بين القصاص وأخذ الدية ؛ ثبت بذلك أن الذى يجب بكتاب الله وسنة رسوله فى العمد هو القصاص ؛ إذ لو كان يجب للمجنى عليه الخيار بين القصاص والعفو لأعلمها النبى - صلى الله عليه وسلم - بما لها أن تختار من ذلك ألا ترى أن حاكما لو تقدم رجل إليه فى شىء يجب له فيه أحد شيئين ، فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد الشيئين دون الآخر ، وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب منهما فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم ، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أحكم الحكماء ، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت ما قلناه ، ووجب أن يعطف عليه حديث أبى هريرة ، ويجعل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو ، أو يقتص ، أو يأخذ الدية على الرضا من الجانى بغرم الدية حتى تتفق معانى الآثار . وأما قولهم : إن عليه فرضا إحياء نفسه ، فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن الولى لو قال للقاتل : قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا أقتلك ؛ أن الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك وحقن دم نفسه ، فإن أبى لم يجبره عليها ، ولم يؤخذ منه كرها ، ويدفع إلى الولى ، فكذلك الدية لا يجبر عليها ، ولا تؤخذ منه كرها . قال المهلب : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فهو بخير النظرين ) حض وندب لأولياء القتيل أن ينظروا خير نظر ، فإن كان القصاص خيرا من أخذ الدية اقتصوا ولم يقبلوا الدية ، وإن كان أخذ الدية أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين ؛ فعلت من غير جبر القاتل على أخذها منه ، ولا يقتضى قوله ( بخير النظرين ) إكراه أحد