وقال آخرون : ليس لولى المقتول عمدا إلا القصاص ، ولا يأخذ الدية إلا أن يرضى القاتل ، رواه ابن القاسم عن مالك ، وهو المشهور عنه ، وبه قال الثورى والكوفيون . وحجة القول الأول : قوله تعالى : ﴿ فمن عفى له من أخيه شىء ﴾ [ البقرة : 178 ] أى ترك له دمه ، ورضى منه بالدية ﴿ فاتباع بالمعروف ﴾ [ البقرة : 178 ] ، أى فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف فى المطالبة بالدية ، وعلى القاتل أداء بإحسان ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ﴾ [ البقرة : 178 ] ومعناه : أن من كان قبلنا لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس كما قال تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ [ المائدة : 45 ] فتفضل الله على هذه الأمة بالتخفيف والدية إذا رضى بها ولى الدم . واحتجوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد ) وهذا نص قاطع فى أنه جعل أخذ الدية أو القود إلى أولياء الدم . وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه ، لأن عليه فرضا إحياء نفسه ، وقد قال تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴾ [ النساء : 29 ] . قال الطحاوى : وحجة أهل المقالة الثانية : حديث أنس بن مالك فى قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة ؛ فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بكسر ثنيتها ، فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( يا أنس ، كتاب الله القصاص ) فلما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص ولم