ذكورا أو إناثا ، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار ، يتكافئون فيما بينهم ذكورا كانوا أو إناثا ، وأنه لا قصاص على الأحرار فى شىء من ذلك من نفس ولا من دونها ؛ لقوله تعالى : ﴿ الحر بالحر والعبد بالعبد ﴾ [ المائدة : 45 ] وهذا قول مالك وأهل الحجاز ، وهو أولى من قول أهل العراق لوجهين : أحدهما أن هذا تفسير ابن عباس . الثانى : أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف ، والتنزيل إنما هو على نسق واحد : أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن . وقول أهل العراق لس بمتفق ؛ لأنهم أخذوا بأول الآية وهو قوله تعالى : ﴿ النفس بالنفس ﴾ [ المائدة : 45 ] وتركوا ما وراء ذلك ، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله ، فيأخذ بعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الثيب الزانى ) لا يدخل فيه العبيد ، وقد اتفق الكوفيون مع مالك مع أن من شروط الإحصان الموجب للرجم عندهم : الحرية والبلوغ والإسلام ؛ فإذا زنا العبد ، وإن كان ذا زوجة فحده الجلد عندهم ، فكما لم يدخل العبيد فى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الثيب الزانى ) فكذلك لم يدخل فى عموم قوله تعالى : ﴿ النفس بالنفس ﴾ [ المائدة : 45 ] . وأما قوله : ( المفارق لدينه التارك للجماعة ) فهو عام فى جميع الناس لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدا كان أو حرا ، فخص هذا بالإجماع . وقال أبو الحسن بن القابسى قوله : ( المفارق لدينه ) يريد الخارج