سطح فمات لم يكن عليه قصاص ، وكان على عاقلته الدية ، فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد فعليه القتل . قال ابن المنذر : ولما أقاد - صلى الله عليه وسلم - من اليهودى الذى رض رأس الجارية بالحجر ، كان هذا فى معناه ، فلا معنى لقوله . قال الطحاوى : واحتج بهذا الحديث من قال فيمن يقول عند موته : إن مت ففلان قتلنى ؛ أنه يقبل منه ، ويقتل الذى ذكر أنه قتل ؛ هذا قول مالك والليث . وخالفهم آخرون فقالوا : لا يجوز أن يقتل أحد بمثل هذا ، وإنما قتل النبى - صلى الله عليه وسلم - اليهودى الذى رض رأس الجارية ، لأنه اعترف ؛ فقتله بإقراره بما ادعى عليه لا بالدعوى ، وقد بين ذلك ما أجمعوا عليه ، ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتلا أو غيره ، فسئل المدعى عليه عن ذلك فأومأ برأسه أى نعم ؛ أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون إقرارا منه كان إيماء المدعى برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا . وقد أجمعوا أن رجلا لو ادعى فى حال موته أن له عند رجل درهما ثم مات أن ذلك غير مقبول منه ، وأنه فى ذلك كهو فى دعواه فى حال الصحة ، فالنظر على ذلك أن يكون دعواه الدم فى تلك الحال كدعواه ذلك فى حال الصحة . وقال لهم أهل المقالة الأولى : قول المقتول : دمى عند فلان فى حال تخوفه الموت ، وعند إخلاصه وتوبته إلى الله عند معاينة فراقه الدنيا ؛ أقوى من قولكم فى إيجاب القسامة بوجود القتيل فقط فى محلة قوم وبه أثر ؛ فيحلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه ، ويكون