تعالى : ﴿ فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ﴾ [ البقرة : 178 ] . وقال أبو ثور : لما اتفق جميعهم أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس ؛ كانت النفس أحرى بذلك ، ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض . قال المهلب : فى قوله باب سؤال القاتل حتى يقر . ينبغى للإمام وللحاكم أن يشدد على أهل الجنايات ويتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم ، بخلاف إذا جاءوا تائبين مستفتين فإنه حينئذ يعرض عنهم ما لم يصرحوا ، فكان لهم فى التأويل شبهة ، فإذا بينوا ورفعوا الإشكال أقيمت عليهم الحدود ، وإقرار اليهودى فى هذا الحديث يدل أنه لم تقم عليه البينة بالقتل ، ولو قامت عليه ما احتاج - صلى الله عليه وسلم - أن يقرره حتى يقر ، ولو لم يقر ما أقاد منه - صلى الله عليه وسلم - . وفيه : دليل أنه بالشكوى والإشارة تجب المطالبة بالدم وغيره ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - طلب اليهودى بإشارة الجارية . وفيه : دليل على إجازة وصية غير البالغ ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس .