فوجب تركه لاضرابه ، ولوجود العمل فى الصحابة والتابعين بخلافه . وقال الطحاوى : لا يجوز : اعتبار التعزير بالحدود لأنهم لا يختلفون أن التعزير موكول إلى اجتهاد الإمام ، فيخفف تارة ويشدد تارة ، فلا معنى لاعتبار الحد فيه وتجاوز مجاوزته له ، والدليل على ذلك ما رواه ابن نمير ، عن الزهرى ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه أن حاطبا توفى ، وأعتق من صلى وصام من رقيقه ، وكانت له وليدة نوبية من رقيقه قد صلت وصامت ، وهى عجمية لا تفقه فلم يرعه إلا حملها ، فذهب إلى عمر فأخبره فأرسل إليها أحبلت ؟ قالت : نعم من مرغوس بدرهمين . فإذا هى تستهل به ، وصادفت عنده على ابن أبى طالب وعثمان وعبد الرحمن فقال : أشيروا على . فقال على وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد . فقال : أشر على يا عثمان فقال : قد أشار عليك أخواك . فقال : أشر على أنت . قال عثمان : إنها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد إلا على من علمه . فقال عمر : صدقت . فأمر فجلدت مائة وغربت . قال ابن شهاب : وقد كانت نكحت غلاما لمولاها ثم مات عنها إلا أنه كانت تصلى مع المسلمين ، فجعل عمر فى هذا الحديث التعزير بمائة ؛ لأنه كان عليها علم الأشياء المحرمة ، وغربها زيادة فى العقوبة ، كما غرب فى الخمر . قال ابن القصار : وقد روى أن معن بن زائدة زور كتابا على عمر ونقش مثل خاتمه ، فجلده مائة ، ثم شفع له قوم ، فقال : أذكرتنى الطعن وكنت ناسيا ، فجلده مائة أخرى ، ثم جلده بعد ذلك مائة